این فرض در اقتصادی با تورم بالا برقرار نیست. پولی که امروز کنار گذاشته می‌شود، سال بعد بخشی از قدرت خرید خود را از دست داده است و همین موضوع نقطه‌ی شروع برنامه‌ریزی را عوض می‌کند. در ادامه، چارچوب برنامه‌ریزی مالی در چنین شرایطی در چهار لایه بررسی می‌شود.

لایه اول، سنجش درآمد و هزینه بر مبنای قدرت خرید

اولین تفاوت در معیار سنجش است. ثبت هزینه‌ها به ریال، تصویر گمراه‌کننده‌ای می‌دهد، چون عدد هزینه‌ها هر سال بالا می‌رود بدون آنکه مصرف واقعی تغییری کرده باشد.

معیار دقیق‌تر، سنجش هزینه‌ها نسبت به یک سبد کالای مشخص است. خانواری که بداند درآمد ماهانه‌اش معادل چه مقدار از سبد کالای مصرفی خودش است، می‌تواند سال به سال وضعیتش را مقایسه کند. همین مقایسه نشان می‌دهد که افزایش حقوق سالانه، قدرت خرید را حفظ کرده یا نه.

نتیجه‌ی این تغییر معیار این است که تصمیم‌گیری از روی عدد اسمی به تصمیم‌گیری از روی مقدار واقعی منتقل می‌شود.

لایه دوم، صندوق اضطراری و پرسش نقد بودن آن

توصیه‌ی رایج این است که معادل چند ماه هزینه‌ی زندگی به‌صورت نقد در دسترس باشد. در اقتصاد تورمی این توصیه یک تناقض دارد، چون همان پول نقد در طول سال بخشی از ارزشش را می‌بازد.

پاسخ صادقانه یک راه‌حل میانه است. بخشی از صندوق اضطراری باید کاملاً نقد و در دسترس فوری بماند، چون کارکرد اصلی آن پوشش هزینه‌ی پیش‌بینی‌نشده در چند روز است. بخش دیگر می‌تواند در دارایی‌های نقدشونده مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار بگیرد که در چند روز کاری قابل ابطال هستند.

نسبت این دو بخش به شرایط هر خانوار بستگی دارد، اما حذف کامل بخش نقد به بهانه‌ی تورم، اشتباه رایجی است که در زمان نیاز به فروش اجباری دارایی منجر می‌شود.

لایه سوم، بدهی و نکته ای که کمتر گفته می شود

در ادبیات مالی متعارف، بدهی یک بار منفی تلقی می‌شود و توصیه بر تسویه‌ی سریع آن است. در اقتصاد تورمی این حکم به‌طور کامل برقرار نیست.

بدهی با نرخ بهره‌ی ثابت، در شرایطی که تورم از آن نرخ بالاتر باشد، عملاً به نفع بدهکار تمام می‌شود. مبلغ اقساط ثابت می‌ماند در حالی که ارزش واقعی آن هر سال کمتر می‌شود. وامی که امروز سنگین به نظر می‌رسد، پس از چند سال تورم بالا سهم کوچک‌تری از درآمد خانوار را می‌گیرد.

این نکته یک قید مهم دارد. تفکیک نوع بدهی ضروری است. بدهی با نرخ ثابت و بلندمدت وضعیت متفاوتی از بدهی با نرخ شناور یا بدهی کوتاه‌مدت با جریمه‌ی تأخیر دارد، و تعمیم این حکم به همه‌ی بدهی‌ها نتیجه‌ی معکوس می‌دهد.

لایه چهارم، تخصیص مازاد و معیار بازدهی واقعی

سه لایه‌ی قبلی در نهایت به یک خروجی می‌رسند، یعنی مبلغی که پس از هزینه‌ها و اقساط باقی می‌ماند. تصمیم درباره‌ی مقصد این مازاد، مهم‌ترین بخش برنامه‌ریزی مالی است.

مشکل رایج در همین نقطه شکل می‌گیرد. بازدهی دارایی‌ها معمولاً با نگاه کردن به قیمت اسمی سنجیده می‌شود، یعنی دیدن اینکه قیمت طلا یا مسکن در یک سال چند درصد بالا رفته. معیار درست بازدهی واقعی است، یعنی بازدهی منهای تورم همان دوره.

تفاوت این دو معیار در عمل بزرگ است. دارایی‌ای که در یک سال چهل درصد رشد کرده، در اقتصادی با تورم بیش از شصت درصد، قدرت خرید صاحبش را حفظ نکرده است. برای رسیدن به تصویر درست، بازدهی دارایی‌ها باید در بازه‌های چندساله و در برابر تورم همان بازه‌ها مقایسه شود، نه در یک سال منفرد.

مقایسه بازدهی دارایی ها روی پلتفرم های تحلیلی

این مقایسه روی پلتفرم‌های تحلیلی انجام می‌شود، جایی که می‌توان نمودار چند دارایی را همزمان دید، بازه‌ی زمانی را عوض کرد و رفتار آنها را نسبت به یکدیگر سنجید. امکان معامله و ترید در تریدینگ ویو هم در کنار همین ابزارهای مقایسه دارایی‌ها قرار دارد و بازدهی نمادهای مختلف را روی یک صفحه قابل بررسی می‌کند.

آنچه از این بررسی به دست می‌آید یک توصیه‌ی سرمایه‌گذاری نیست. چیزی که مشخص می‌شود رفتار تاریخی هر دارایی در دوره‌های مختلف است، یعنی همان داده‌ای که بدون آن، مقایسه‌ی گزینه‌ها به حدس تبدیل می‌شود.

تنوع منبع ریسک، نه تنوع تعداد دارایی

نکته‌ی دیگری که در برنامه‌ریزی مالی اهمیت دارد، تفاوت میان تعداد دارایی و تعداد منابع ریسک است. سبدی که از طلا و دلار و سهام تشکیل شده، در ظاهر متنوع است اما هر سه جزء آن به نرخ ارز و شرایط اقتصاد داخلی وابسته‌اند.

در یک شوک اقتصادی، چنین سبدی یک واکنش واحد نشان می‌دهد. تنوع واقعی زمانی شکل می‌گیرد که اجزای سبد به عوامل مستقلی وابسته باشند، و همین موضوع معیار سنجش تنوع را از تعداد به منبع ریسک منتقل می‌کند.

بازبینی دوره ای برنامه، شرط کارآمدی آن

برنامه‌ی مالی در اقتصاد تورمی یک سند ثابت نیست. نرخ تورم، نرخ سود بانکی و شرایط بازارها تغییر می‌کنند و برنامه‌ای که برای سال گذشته نوشته شده، ممکن است امسال فرض‌هایش برقرار نباشد.

بازبینی فصلی یا دست‌کم سالانه، حداقل کاری است که کارآمدی برنامه را حفظ می‌کند. در این بازبینی سه چیز بررسی می‌شود، یعنی نسبت درآمد به سبد مصرفی، سهم هر بخش از سبد دارایی، و بازدهی واقعی آنچه در دوره‌ی گذشته انتخاب شده بود.

بی عملی خودش یک تصمیم است

برنامه‌ریزی مالی در تورم بالا با پذیرفتن یک واقعیت شروع می‌شود که نگه داشتن پول بدون تصمیم، خودش یک تصمیم با پیامد قابل پیش‌بینی است و آن پیامد کاهش قدرت خرید است.

هیچ برنامه‌ای هم حفظ کامل ارزش دارایی را تضمین نمی‌کند. آنچه در بلندمدت تفاوت را رقم می‌زند، سنجش منظم وضعیت و تصمیم‌گیری بر مبنای داده است، نه واکنش به نوسان‌های کوتاه‌مدت بازار.